الحكومة استنفذت ضرورات بقائها!

أسامة الرنتيسي –

الأحوال؛ إن تَمّ التشكيل الوزاري أم بقي الأمر في باب الإشاعات، فمن الضروري أن يصل للحكومة تكليف جديد، وبرنامج عمل بأنها قد استنفذت ضرورات بقائها، وأنهت مهماتها التي جاءت في كتاب التكليف المَلِكي.
نحن الآن (على فتراض حسن النيّات) أمام ثلاث مهمات للحكومة تحتاج فيها إلى برنامج عمل وأجندة زمنية وتكليف مَلِكِي سامٍ جديد.
أمام الحكومة مخرجات الإصلاح السياسي، ومخرجات ورشة العمل الاقتصادية في الديوان الملكي “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانات لتحديث الاقتصاد”، وخطة التحديث الإداري.
صحيح أن الأخبار والتحليلات تفيض بضوء أخضر حصل عليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لإجراء تعديل وزاري موسّع أو للدقة إعادة تشكيل.
في تسريبات التعديل أن وزراء الفريق الاقتصادي سيغادرون، والاستغناء عن وزراء الدولة، وأن النية تتجه لدمج وزارات لتخفيض عدد الوزراء، وأبرز التسريبات (مع احتمالية ضعيفة في حدوثها) أن هناك فكرة ضم خمسة أعضاء من مجلس النواب إلى الحكومة بينهم نائب للرئيس.
سلبيات التعديل الوزاري كثيرة ألخصها بكل تواضع في التالي:
أولًا؛ سلوك التعديلات الوزارية منقول من المراحل السابقة حيث أجرى الرئيس أربعة تعديلات في عام، وذاهبون للتعديل الخامس ولم يُصلح شيء.
ثانيًا؛ لم نسمع حرفًا واحدًا لِمَ خرج فلان وحضر علّان في التعديل، وهذه أيضًا من سلوكات المرحلة السابقة، فأين تغيير النهج.
ثالثًا؛ في التعديل الوزاري فقط نرفع عدد الوزراء المتقاعدين ونزيد أرقام أصحاب المعالي في البلاد، وهذا ليس في مصلحة الموازنة التي نتباكى عليها.
رابعًا؛ لن يُطلعنا الخصاونة على أدوات القياس التي أجرى من خلالها تقويما لأداء الوزراء الذي وعد به منذ تشكيل الحكومة.
خامسًا؛ التعديل الوزاري سيكون بابًا جديدًا للهجوم على الحكومة، لأن مقصد التعديلات الوزارية ترقيع وتنفيع وتزبيط، ولن يُخْرِج الوزير الجديد “الزير من البير”، فالقضايا المفصلية في بلادنا معروفة ولا أحد يريد أن يؤشر إليها صراحة.
سادسًا؛ نحن على مشارف دورة برلمانية جديدة، وأمام البرلمان قوانين مهمة، والتعديل الوزاري سيكون مدخلًا للنواب لأن يهاجموا الحكومة والتعديل الجديد.
سابعًا؛ ما يتسرب من أسماء مقترحة للتعديل الوزاري هي من العلبة ذاتها، وهؤلاء لم يكونوا بعيدين عنه عند التشكيل، فلِمَ الالتفات لهم الآن.
ثامنًا؛ يركز التعديل على فكرة إعادة دمج وزارات، وقد أثبتت التجارب السابقة باعتراف وزراء شاركوا في حكومات الدمج، ان الدمج فكرة فاشلة، خاصة في الوزارات الخدمية مثل وزارتي النقل والأشغال أو المياه والزراعة، فلِمَ العودة إلى الأفكار والتجارب الفاشلة.
تاسعًا؛ قبل التعديل الوزاري، نأمل أن نسمع شيئًا حقيقيًا عن توجهات الحكومة نحو دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة التابعة للوزارات الحكومية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
عاشرًا؛ قبل التعديل والدمج نرجو أن نرى شيئًا حقيقيًا في محاربة الفساد لنضع مِلحًا في أعين المشككين في الخصاونة وحكومته وأنها ليست حكومة (أجمل أيام الأردن لَم يأت بعد…). فقط!
لنعترف؛ أن أوضاع البلاد خربانة، والأوجاع عميقة، والضغوطات على الناس لا تُحتمل، الطمأنينة مفقودة، والأمل ضائع، والمستقبل ضبابي، فلا حاجة لقرارات شكلية ترفع ضغط المواطنين (اليوم ثبتوا التوقيت الصيفي خذ عندك يومين تعليقات) …
يكفي أن تغريدة او فيديو مسجلٍ او تسريبة او تعليقًا لناشط /ة تجعل البلاد والعباد يقفون على رؤوس أصابعهم.
الدايم الله…..